موضوع دیگری که سالها است موجب زحمت مردم شده موضوع خرید ممازاد غلهاست بطوریکه خاطر نمایندگان محترم مستحضر است در پانزده سال قبل اداره بنام تثبیت نرخ غله تشکیل و در سنوات اولیه هم که گندم و جو فراوان بود کمک موثری به مالکین و کشاورزان نمود ولی با شروع جنگ و ترقی بهای گندم و جو چون دولت هیچگاه یک روش صحیحی برای این کار پیش نگرفته علاوه به زحمت مالکین و کشاورزان هر سال مبلغ معتنابهی خسارت این کار را در بودجه منظور داشته و بالاخره شکایت مردم بجائی رسید که اصلاح این اداره جزء مسائل مشکل و مورد توجه دولتها قرار گرفت تا حدی که در روز شرفیابی دسته جمعی نمایندگان حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاهی انحلال این اداره را بعنان یکی از اقدامات مفید دولت جناب آقای ساعد بیان فرمودند و در تعقیب همین فرمایشات ملوکانه لایحهای به مجلس شواریملی تقدیم شد و لی با نهایت تاسف باید عرض کنم کمسیون قوانین دارائی با گذشتن ۳ ماده از تاریخ تقدیم لایحه تا کنون گزارش خود را به مجلس شورایملی تقدیم شد ولی با نهایت تاسف باید عرض کنم کمیسیون قوانین دارائی با گذشتن ۳ ماده از تاریخ تقدیم لایحه تا کنون گزارش خود را به مجلس نداده و چون فصل برداشت محصول شروع شده بناجار هیئت وزیران د ر جلسه ۲۸ تیر ماه ۲۹ تصویب نامه گذرندهاند که با وضع روز به هیچ وجه متناسب نیست برای توضیح مطلب عرض میکنم یکی از دلائل تشکیل این اداره نظارت دولت در امر غله مخصوصا” برای مواقع سخت و خطرناک بوده که اگر حوادثی پیش اید لااقل اهالی کشور از حیث نان که قوت غالب مردم است در زحمت نباشند و در این موقع که دنیا را خطر جنگ تهدید مینماید دولت باید روشی اتخاذ نماید که بتوند به میزان حد اکثر خرید کند و با صدور این تصویب نامه قطعا” دولت موفق به خرید گندم به مقدار کافی نشده و نمیتواند در بهای نان نظارت نماید با این که همگی میل داریم که در هزینه زندگی تنزل فاحشی حاصل شود نباید فراموش کرد تنزل قیمت یک جنس بغیر از بیچاره کردن تولید کنندگان آن تاثیری ندارد اگر دولت بهای اجناس انحصاری خود را طوری که متناسب با بهای گندم باشد تقلیل دهد برای کشاورز بدبخت هم پائین اوردن قیمت گندم ضرری ندارد والا با وضع فعلی باز هم مالکین عمده از داردن مازاد غله و فروش گندم باین نرخ شانه خالی کرده و گریبان خرده مالکین و کشاورزان در دست مامورین دولت خواهد بود این خرده مالکین و کشاورزان همان بدخبتانی هستند که از سهمیه قند و شکر هم که در هر کیلو برای دولت ده ریلن نفع دارد محروم میباشند در تهران برای هر نفر تقریبا” چهار کیلو قند و شکر تعیین سهم شده بود و چون منافع شرکتی که متصدی اینکار است کم بوده اخیرا” یک هزار تن بر سهمیه افزوده شده که برای هر یک نفر در حقیقت ۵ کیلو قند و شکر معین شدهاست با آن که همه میدانیم که مصرف قند و شکر هر یک از متمکنین هم از دو کیلو تجاوز نمینماید این مقدار اضافه به شرکت تحویل میشود تا در شهرستانها و دهات به کشاورزان و سایر کسانکه از سهمیه محروم یا نیم کیلو سهم دارند به قیمت گرانتر فروخته شود اگر توزیع قند و شکر بوسیله شرکتها به مصلحت مردم است چرا همه جا شرکتها را منحل کردهاند و اگر شرکتها به نفع خود و به ضرر مردم اقدام نمودهاست علت بقای شرکت تهران چیست؟

ختی دیگر روزی سیصد هزار تومان روزی یک میلیون تومان ملت بیچاره ایران پول میدهد و در سال ۳۶۰ میلیون تومان به نفت جنوب پول میدهد اینکه میگویم به نفت جنوب میدهد نه به دولت انگلستان باید آقای نخست وزیر، دولت آقای رزم ارا باید این را بداند و در مجلس سوایملی این اصل را مسلم کنیم که دولت ایران و مظفر الدین شاه امتیاز به ضخص داده نه به دولت انگلیس ما با دولت انگلیس طرف نیستیم ما با یک شرکت حرف حسابی داریم میگوئیم آقا شما یک مبلغی در سال به ما پول میدهید امروز صورت درامد را در گزارش کمسیون بودجه دیدم ۱۲۰۰ میلیون تومان است آن وقت در سال ۲۴۰ میلیون تومان از ما اضافه میگیرند به به عجب معملهای است بوی هل وگلاب میدهد ما اگر در تاریکی باشیم و با شرافت زندگی کنیم بهتر از این است که دست تکدی برای مال خودمان دراز کنیم.

موضوعی که در طرح مورد نظر بود علاوه بر واگذاری اختیار به شهرستانها این بود که عایدات نفت یعنی خونبهای ملت ایران به شهرستانها اختصاص یافته و از این راه کمکی به امور اقتصادی شهرستانها بشود اما در ماده ۶۵ ائین نامه تنظیم شده برای درامدهای عمومی و تقسیم بین مرکز و شهرستانها ترتیبی در نظر گرفته شده که شهرستانها باید موسسات موجوده را هم منحل یا به وضع عوارض و مالیاتهای تازه مبادرت نمایند از مراجعه به بودجه تقدیمی به مجلس شورایملی صدق این مدعی ثابت میشود با حساب دقیقی که در ارقام درامد بودجه شده حقوق عوارض گمرکی و حق المتیاز و انحصار مانند شرکت نفت و شیلات و دخانیات و تریاک و سود ویژه دولت در معاملات به مرکز اخصاص یافته ۶۸۷ میلیون تومان و درامدی که جمعا” و خرجا” منظور شده ۱۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است چنانچه مجموع این دو رقم که قریب ۷۰۵ میلیون است از درامد بودجه عمومی کسر کنیم فقط ۱۹۰ میلیون تومان باقی میماند که تمام شهرستانها اخصاص داده شده و در این مبلغ هم تازه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و سایر عواید ادارات مرکز تهران که لااقل یک سوم این مبلغ است منظور شده با کثر عواید ادارات مرکزی و صدی بیست که از عواید شهرستانها به استانها و مرکز تخصیص داده شده این حسا ب فقط یک صد و ده میلیون تومان برای هفده میلیون سکنه شهرستانها معین شده در صورتی که مسلما” هزینه فعلی شهرستانها که از خزانه حواله میشود از دو برابر مبلغ نامبرده بیشتر است و طرف دیگر چنانچه به ارقام بودجه و هزینه مرکزی مراجعه شود معلوم خواهد شد هزینه دربار سطلنتی و مجلسین و هئیت وزیران و وزارت جنگ و وزارت خارجه و سایر دوائر عمومی وزارت خانهها به مبلغ پانصد میلیون تومان نخواهد رسید معلوم نیست به چه مناسبت هفصد و هفتاد و پنج میلیون باید به مرکز اختصاص یافته و فقط در حدود یکصد وده میلیون تومان بین کلیه شهرستانها تقسیم شود و با اینکه عوائد نفت به موجب قانون مصوبه از درامد عمومی کشور تفکیک و برای امور عمرانی اخصاص داده شد ه چطور دولت میخواهد با ذکر یک جمله در ماده ۶۵ ائین نامه این عوائد را به حساب درامد عمومی مرکز منظور دارد. اعتراض اساسی دیگری که در ائین نامه تنظیم شدهاست این است که در صورت ضمیمه تقسیم کشور به استان و شهرستان و بخش رعایت تناسب از هیچ جهت نشده و نسبت به اصفهان که تا اندازه به وضع طبیعی و جغرافیائی آن اطلاع دارم صریحا” عرض میکنم که این تقسیمات به هیچ وجه تناسب با وضع و جمعیت محل نیست برای مثال عرض میشود که یکی از شهرستانهای این استان شهرستان نائین با جمعیت ۳۸ هزار نفر و یکی از شهرستانهای اصفهان به جمعیت تقریبی ۷۰۰ هزار نفر منظور گردیده و بعضی بخشهای فعلی مانند جی و بررزودو کرون و عربستان که هریک به اندازه شهرستان نائین جمعیت دارد از قلم افتاده و جزء هیچ یک از شهرستانها به حساب نیامدهاست بعلاوه وضع طبیعی بخشها و روابط مردم با همدیگر نشده مثلا” فریدن دو قسمت نمود و هر قسمت آن را جزء یک شهرستان منظور داشتند و تلگرافی که در این موضوع وسیله بنده به مجلس شورای ملی مخابره شده تقدیم مقام ریاست میشود. بطوری که جناب آقای نخست وزیر مذاکره میفرمودند به هریک از شهرستانها بین چهار تا هفت میلیون تومان قرض بدهند اگر محل این قرضه عواید نفی و درامد عمومی کشور است علت قرض دادن آن را نمیفهمم چنانچه به وسایل دیگری مثل قرضه بانک و غیرهاست لااقل باید جمعیت هر شهرستان و واجبات محلی مورد نظر قرار گیرد. مطلب دیگری که بین آقایان نمایندگان و در خارج مجلس بحث زیادی در اطراف آن میشود اختیارات انجمنهای محلی است آن چه از مجموع نظریات مستفاد میشود این است که اختیارات محلی باید با امور فرهنگی و بهداشتی و راه سازی و صنعتی و امار و ثبت اسناد محدود شود چون این موضوع قابل نهایت دقت است با توجه به عرایض که راجع به بودجه شهرستانها و تقسمات کشور معروض داشت عقیده دارم که نسبت به سه موضوع فوق حتما” مجلس شورای ملی باید اظهار نظر نماید و از طرفی اگر طبق گزارش کمسیون کشور بخواهیم تمام قانون یا ائین نامه مربوطه را در مجلس طرح کنیم تصویب آن مدت زیادی طول میکشد و با رای فوریتی که داده شده منافات دارد لذا به تامین نظر نمایندگان محترم و دولت در موقع طرح ماده واحده پیشنهاد اصلاحی برای تفیک قسمت قانونی با آن چه باید به موجب ائین نامه مقرر شود تقدیم خواهم نمود.

عرض کنم آقای مکی فرمودند که عدهای شکایت کردند که اراضی آنها را میآیند بغص میبرند به زور میبرند بنده با حفظ اصل الناس مسلطون این بیان آقا را تصدیق میکنم ولی این اصل با اصل لاضرر و لاضرر و جزئی از اصل المغرور یرجع علی من غر باید توام باشد یعنی اگر مال دزد زده را تعقیب نکنیم و فقط دزد را تعقیب بکنیم نظام زندگی عمومی مختل میشود اجازه بفرمائید این اصل کلی مسلم است که اراضی بی حسابی در اطراف تهران با دستیاری مامورین ناپاک و اشخاص غیر مالک برده شدهاست از مال بیتالمال و سطح زندگانی عمومی مملکت در تهران بالا رفته و علت غائیبی را ممکن است من نفهمم من از اینجا این درد را جستجو کردهام عقیده من این است عرض هم کردم وزیر دادگستری را هم موافق کردم که ۳ نفر از آقایان محترم نمایندگان مجلس شورای ملی، آقای جواد عامری آقای دکتر معظمی آقای گنابادی حاضر شوند دو نفر هم از متشاران دیوان عالی کشور یکی از وزارت دادگستری یکی از اداره ثبت کل بیاید یک طرحی تهیه کنند که هم این وضعیت برگردد و هم آن هزار متریها و دو هزار متریها، این بیچاره زمین داشته باشند خانه داشته باشند نظر کلی من اینست که هیچکس حق نداردکه خلاف قانون و با تنظیم سند جعل و تزویر و مبادله با همدیگر مال بیت المال را اینطور غارت بکنند که مملکت باینصورت در بیاید (مکی – شما هم بیان عقیده مرا میکنید من با شمما هم عقیدهام) خیل متشکرم.

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد دستگاه gps شخصی لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر